[CAPTAIN]

هــل ينــصّب ساركــوزي اليــوم نفســه ملكــاً؟









محمد بلوط

باريس :
من الجمهورية الخامسة، إلى جمهورية ساركوزي. دستور الخامسة أقام جمهورية برأسين: رئيس في الإليزيه يحكم الدولة، ورئيس وزراء في ماتينيون، يسوس البرلمان والأكثرية الحاكمة... والبلاد.
والتنافس، بين رأسي الخامسة، صنع تاريخها أكثر مما صنعه التعايش. وفي القاعات المغلقة، بين الرئيس شارل ديغول، ورئيس الوزراء ميشال دوبريه، وبين جورج بومبيدو وجاك شابان دلماس، وفاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك، وفرانسوا ميتران وميشال روكار، كان يسمع صفيق الأبواب، وتطاير أوراق الملفات في أركان »بيت الطاعة« الدستوري.
الدستور الذي أتى به ديغول قبل نصف قرن، جاعلا من رئيس الوزراء شريكا »مضاربا« في النظام الرئاسي، يعود مساء اليوم، إلى فرساي، ليخضع لعملية اقتراع، تقر الرئيس نيكولا ساركوزي »غالبا واحداً أحداً«، وفرنسا جمهورية رئاسية لا لبس فيها؛ وتجعل من رئيس وزرائه فرانسوا فييون مجرد »مساعد« يتطابق في نهاية المطاف، مع الوصف الذي اختاره ساركوزي، على الدوام، لفييون: »مساعدي«، وليس »شريكي في الحكم«.
ويجتمع بعد ظهر اليوم في فرساي، ٥٧٧ نائبا، و٣٣١ عضوا في مجلس الشيوخ، في مؤتمر عام، يحتاج الى ٥٤٤ نعماً (ثلاثة أخماس الأصوات)، لتمرير التعديلات، واستيلاد الجمهورية الجديدة.
وخلال عام، قاد رئيس الوزراء الأسبق إدوارد بالادور، لجنة لصوغ الاقتراحات الدستورية، ضمت، في من ضمته، الوزير الاشتراكي السابق جاك لانغ، رمزا لحيادية اللجنة، والتي لم يكن رئيسها يخفي حماسته لتعزيز النزعة الرئاسية للجمهورية.
التعديلات المقترحة تأتي على أكثر من نصف مواد الدستور الفرنسي، وتضيف إليه مواد جديدة، تقسم صلاحيات رئيس الوزراء، بين البرلمان، ورئيس الجمهورية. فالبرلمان في الدستور الجديد، ستكون له كلمته في قضايا الدفاع، وهو ميدان الرئيس المطلق، لكنه يتدخل لينيناقش قرار الحكومة إرسال قوات فرنسية... بعد أربعة أشهر على إرسالها.
والبرلمان له حق تقييم أداء الحكومة وإنتاجيتها، ويزيد من عدد لجانه المختصة، لتشديد رقابته على عمل الحكومة، في جلسات مفتوحة، وله أن يسائلها حتى في دوراته الاستثنائية. وأما حق تحديد جدول أعمال المجلس فتحتفظ الحكومة بقياده ١٥ يوما في الشهر الواحد، ويحدده ١٤ يوما رئيس الغالبية النيابية، ويؤول أمره يوما واحدا في الشهر لزعيم المعارضة.
ويعني أن التشريع لن يدور حول القوانين التي تعدها الحكومة، بل حول تلك التي تعدها أو تعدلها اللجان النيابية.
أما الرئيس فله من الإليزيه ولايتان لا أكثر، ويعين مدراء الدرجة الأولى، لكن بعد أن يكون البرلمان قد استمع إليهم. وينفصل القضاء كليا عن الرئاسة، بتخلي الرئيس نهائيا عن منــصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وتحفر في مواد الدستور المساواة في الحقوق المهنية بين المرأة والرجل، وصيانة اللهجات واللغات المناطقية، والتعددية الإلزامية في وسائل الإعلام. ويأخذ المشترع الفرنسي، بما سبقه إليه الألماني والإنكليزي، بمنح كل متقاض، حق الدفع بعدم دستورية القانون الذي يحاكم على أساسه، وهو جديد في فرنسا، التي تعتبر ما يشرعها نوابها، منذ الثورة الفرنسية، مقدسا.
وفي الدستور الجديد، لا يفقد رئيس الوزراء حق تحديد جدول الأعمال اليومي، بل يجلس، إلى مقاعد الوزراء، ليصغي كغيره إلى رئيس الجمهورية، يلقي البيان الوزاري أمام البرلمان، وهو ما لم يفعله رئيس في الجمهورية الخامسة.
و»سينسى الفرنسيون عنده«، كما قال الاشتراكي روبير بادنتير، والدستوري المحنك، »من هو رئيس الغالبية النيابية، وما هو مصير رئيس الحكومة، وزير كغيره من الوزراء؟«.
وخلال أشهر لم يخالج أحد الشك بقدرة الرئيس على تمرير التعديلات. لكن استكمال أصوات اليمين، للحصول على ثلاثة أخماس الأصوات الضرورية، يحتاج إلى أصوات بعض النواب الاشتراكيين.
والمهمة بدت يسيرة حتى الأسبوع الماضي، بعدما وقّع ١٧ نائبا اشتراكيا عريضة نُشرت قبل شهرين، أيدوا فيها مشروع ساركوزي الدستوري، لمنحه »فرصة لإصلاح مؤسسات الدولة، وخلق المزيد من الانسجام داخل المؤسسات، وتعزيز صلاحيات البرلمان إزاء الحكومة«.
لكن الاشتراكيين، أعادوا في الساعات الأخيرة، ترتيب صفوفهم، وتراجع مانويل فالس »أكثر الاشتراكيين ساركوزيةً«، عن البيان. وللمرة الأولى، بدا زعيم الاشتراكيين فرانســوا هولاند قادرا على تأكيد تصويت الاشتراكيين ضد التعديلات، حيث »يدّعي الرئيس تدعيم صلاحيات البرلمان، لكن ما يحصل تسول ديموقراطي أكثر منه تنازلا عن صلاحيات للبرلمان«.
والخطر يأتي أيضا من قلب حزب الرئيس »الاتحاد من أجل حركة شعبية«. فمؤتمر فرساي، مناسبة يتحينها بعض النواب المخلصين، لرئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان، لإشهار معارضتهم. وخلال اليومين الماضيين، استقبل ساركوزي النواب والشيوخ المترددين، لحثهم على التصويت لتعديلاته، لكن عشرة من مؤيدي دوفيلبان حسموا أمرهم... وسيعارضون.
لكن الأمل الأخير للرئيس يأتي من اليسار، مجسَّداً في ثمانية نواب يمثلون حزب اليسار الراديكالي الصغير، الذي وعد زعيمه جان ميشال بايليه الرئيس بإنقاذه، والتصويت لتعديلاته في فرساي.
ولقاء هذا »الإنقاذ«، عيّن ساركوزي أحد قادة هذا الحزب، فرانسوا أوري، عضوا في مجلس الدولة، واعداً بتخفيض حد الحق بتكوين كتلة نيابية من العشرين إلى عشرة، كي يتمتع نواب اليسار الراديكالي بالامتيازات الممنوحة للكتل النيابية... الأكبر.

المصدر، السفير